
تأملات جمال عنقرة المجلس التشريعي .. يشق الصف الوطني
تأملات
جمال عنقرة
المجلس التشريعي .. يشق الصف الوطني
قبل أن يجف مداد الحبر الذي كتبنا به محذرين من الانسياق وراء قصيري النظر، والعمل علي تشكيل مجلس تشريعي غير شرعي بالتعيين قبل حسم معركة الكرامة حسما نهائيا، دحر عسكري، أو استسلام، أو سلام، فقبل أن يجف مداد حبر التحذير، ظهرت بوادر الشقاق والانشقاق، بين اهم عناصر معركة الكرامة، ولعل الناس قد تابعوا التلاسن والتراشق، والتنابذ، والبيانات المتبادلة بين الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي يقوده الحسيب النسيب، مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، كبير السودان، وصاحب اقوي وأوضح مواقف وطنية داعمة للقوات المسلحة، وداعية إلى التوافق الوطني، ووحدة الجبهة الداخلية، وظل مولانا علي هذا الموقف الشامخ، ثابتا، وراكرا، قبل الحرب وبعدها، وبين حركات الكفاح المسلح الباسلة، التي يعود لقادتها الفضل من بعد فضل الله تعالى في نقل العاصمة من الخرطوم إلى بزرتسودان، والتي يشارك ابطالها البواسل في كل جبهات القتال جنبا إلى جنب القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخري، والمستنفرين من كل اهل السودان، ولم أجد موقفا اشبه بهذا الحال من حال المسلمين في معركة أحد، حيث كان الرسول صلي الله عليه وسلم قد حذرهم من مغادرة مواقعهم التي يرابطون فيها اذا لاحت ملامح النصر، وامرهم أن يبقي كل مجاهد في مكانه الي أن تحسم المعركة تماما، ولكن ما أن لاحت بوادر النصر، وراي المسلمون بعض غنائم صرعي المشركين، غا،روا مواقع رباطهم، واسرعوا يتسابقون لحصد الغنائم، فالتف عليهم من الخلف خالد بن الوليد الذي كان يقود جيش المشركين، وهزمهم شر هزيمة.
لقد اثبت ما يجري خطورة التفكير في اي عملية سياسية قبل أن تضع الحرب أوزارها، ويكتمل النصر والانتصار، ثم أن التحدي الأول بعد النصر العسكري ليس هو العمل السياسي، فيسبقه معالجة الآثار السالبة للحرب، وفي مقدمتها رتق النسيج الاجتماعي الذي تمزق، بسبب موالاة البعض للمليشيا لعصبية قبلية، وتصنيف البعض للناس علي اساس قبلي، فعادوا الصالح بالطالح، هذا فضلا عن أن الخطوة الاولي في مثل حال بلدنا للتحول للشرعيةالدستورية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية، مثلما حدث في مصر بعد ثورة ٣٠يونيو ٢٠١٣م، ولا أجد حالا اشبه بحال بلدنا الان غير حال مصر بعد ثورة ٣٠يونيو، فتكون الخطوة الاولي بعد حسم المعركة هي تتويج التلاحم الشعبي مع القوات المسلحة بانتخاب قائد الجيش وقائد معركة الكرامة رئيسا للجمهورية، كما حدث للقائد السيسي في مصر، ثم يطرح الرئيس مشروعا تنمويا، قوميا يعزز الوحدة الوطنية للشعب، ومعلوم أن الرئيس السيسي طرح في مصر مشروع توسعة قناة السويس، وفي تقديري أن مشروع الجزيرة هو الأنسب لنهضة وتنمية وتوحيد اهل السودان.
اما قصة المجلس التشريعي بالتعيين، فهي بدعة تلجأ إليها الأنظمة الشمولية لتحسين صورتها الخارجية والداخلية معا، وفعله من قبل نظام مايو ونظام الانقاذ، ولم تلجأ اليه ثورة أو نظام ديمقراطي مطلقا، والذين وضعوه في الوثيقة الدستورية من اهل الحرية والتغيير كانوا يريدون به تطويل أمد حكمهم الإنتقالي، وتمرير قوانين وتشريعات تحقق اهدافهم الاجرامية، الاستيلائية، للسيطرة علي السودان، والذين يروحون له اليوم أكثرهم ليست أمامهم فرصة لتمثيل الشعب الا بالتعيين، وأكثرهم لم يكن لهم أي دور في معركة الكرامة، غير بعض بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع، وكثيرون منهم ظلوا يعيشون عالة علي الحكومة يقتاتون من فتات ما تمن به عليهم، يسكنون في فنادقها، وياكلون طعامها، ويسافرون علي حسابها، فهؤلاء لا خير فيهم ولا كفاية شرهم، هم العدو، يجب أن نحذرهم، ونحذر منهم، ونعمل معا صفا واحدا لاجتياز تحدي المرحلة، حسم معركة الكرامة، دحرا عسكريا، أو استسلاما، أو سلاما شاملة.