د. حيدر البدري.. يكتب في نقطة سطر جديد..  (شكيناكم لي الله.) … 

د. حيدر البدري.. يكتب في نقطة سطر جديد..

(شكيناكم لي الله.) …

 

كشفت مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية عن ضبط 48,800 جوال دقيق فاسد داخل مخازن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) بمدينة دنقلا، وذلك إلى جانب كميات كبيرة من العدس منتهية الصلاحية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024،.

هذه الكمية الضخمة، التي تؤكد الفحوصات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحيواني على حد سواء، كانت كافية لإطعام ما بين 20 ألفًا إلى 22 ألف أسرة سودانية متوسطة لمدة شهر كامل، في وقت تتناقض فيه الصورة بشكل مأساوي في معسكرات النزوح بدارفور وحتى في الشمالية نفسها حيث يموت الأطفال والنساء جوعًا ويعاني النازحون الذين يبحثون عن لقمة العيش الكريمة.

أمران لا ثالث لهما.. إما ان تكون هذه المواد الغذائية فاسدة إبتداءا..! او تكون فسدت في المخازن. وفي الحالتين.. فهذه فضيحة مخجلة.

كيف نستلم مواد فاسدة؟.. في الحالة الاولى.. ومن الذي منع توزيع هذه المواد حتى فسدت في الحالة الثانية.؟.

نحن لا نعرف ادب الإستقالة ولا.. الإقالة.

مبدأ المحاسبة والشفافية مفقود..

آلاف الجوالات.. تباد… أمام نظر المسؤولين .. ولا يحاسب احد.. والناس في عوز وحوجة لسد الرمق.

انتم ايها السادة لا تحترمون هذا الشعب المغلوب على امره.. بل انتم مجردون من الانسانية.. والاخلاق.

وتقول الأخبار : باشرت لجنة شكلتها مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية مهامها للتخلص من هذه الكميات الهائلة من الدقيق منتهي الصلاحية، التي قدرت بنحو 48,800 جوال. وأكدت المفوضية أن الفحوصات أثبتت عدم صلاحيتها للاستخدام البشري أو الحيواني، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع توزيعها، وسط تساؤلات متزايدة حول آليات تخزين وتوزيع المساعدات.

…. وبلغة عادل إمام، ( وفرحان أوي)؟.

بينما تتكدس هذه الكميات من الدقيق في المخازن حتى تفسد، نفت حكومة الولاية الشمالية رسميًا أي صلة لها بالواقعة، مؤكدة أن المواد كانت في طريقها إلى الولايات الغربية عبر مدينة الدبة، لكنها أعيدت بسبب سوء الأحوال الأمنية وخزنت في ظروف سيئة أدت إلى تلفها.

هذا النفي، مهما كان مبرره، لا يعفي السلطات المحلية من مسؤولية الرقابة والإشراف على مخازن المساعدات داخل أراضيها، ولا يغير من الحقيقة الصادمة: أطنان من الغذاء تتحول إلى نفايات بينما تئن معسكرات النزوح القريبة تحت وطأة المجاعة.

في معسكر “زمزم” للنازحين بشمال دارفور، الذي يبعد مئات الكيلومترات فقط عن مخازن دنقلا، تختلف الصورة تمامًا. هنا، لا وجود للدقيق الفاسد، لأن الدقيق الطازج نفسه لا يصل.

من هو صاحب القرار؟.

لماذا تم تخزينها في ظروف سيئة.. لماذا لم توزع للنازحين والمحتاجين في الشمالية نفسها طالما تعذر ترحيلها الى دارفور؟.

في تناقض مذهل آخر، يشكو برنامج الغذاء العالمي نفسه من عجز كبير في التمويل يهدد بوقف عملياته بالكامل. فقد حذر البرنامج، في تقرير له مطلع العام الجاري، من أن مخزونه الغذائي في السودان سينفد بالكامل بحلول نهاية مارس/آذار 2026، ما لم يتم توفير تمويل إضافي عاجل.

 

وكانت تقديرات البرنامج تشير إلى حاجته الماسة لنحو 700 مليون دولار لمواصلة عملياته المنقذة للحياة. وفي ظل هذا العجز، اضطر البرنامج إلى خفض حصص الإغاثة إلى الحد الأدنى المطلق للبقاء على قيد الحياة، وتقليص هدفه السنوي من 11.5 مليون شخص عام 2025 إلى 8.5 مليون فقط عام 2026.

فكيف يمكن التوفيق بين هذه الصورة التي يرسمها البرنامج عن “العجز” و”نفاد المخزون”، وبين الصورة التي كشفت عنها مفوضية العون الإنساني عن “تكدس” و”فساد” آلاف الجوالات في مخازنه؟

هذه الواقعة ليست مجرد حادثة إدارية عابرة. بل تكشف، بحسب مراقبين، عن انهيار أوسع في منظومة الحكم والإغاثة في السودان.… ما حدث نتيجة مباشرة لغياب الدولة الفاعلة، حيث تضيع المسؤوليات بين ال(…) “المشكلة ليست فقط في برنامج الغذاء العالمي، بل في غياب دولة قادرة على فرض قواعد العمل ومحاسبة المقصرين”.

 

إن تكدس الدقيق حتى الفساد في مخازن دنقلا، بينما يبحث النازحون عن الملح وبقايا الخبز من تحت الأنقاض، ليس مجرد إهدار للموارد. إنه إهدار للأرواح. وهو جريمة إنسانية بكل المقاييس.

السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح على كل مسؤول في مفوضية العون الإنساني، وبرنامج الغذاء العالمي، وولاية الشمالية: كيف يموت الأطفال والنساء جوعًا في معسكرات النزوح، بينما يُرمى عشرات الآلاف من جوالات الدقيق في مقالب القمامة؟

هذا التناقض الصارخ يستوجب تحقيقًا عاجلاً وشفافًا، ومحاسبة علنية للمقصرين، ليس فقط عن إتلاف الغذاء، بل عن التسبب غير المباشر في موت السودانيين جوعًا.

فالفساد ليس فقط في الدقيق الذي فسد، بل في نظام الإغاثة بأكمله الذي أثبت، مرة تلو الأخرى، عجزه عن توصيل الغذاء لمن هم بأمس الحاجة إليه، وقدرته المذهلة على إتلافه وتكديسه بينما تموت الأرواح على بعد أميال قليلة.

القضية ليست فساد دقيق..

نحن نعاني من فساد من نوع آخر.

نقطة سطر جديد.