الأعمدة

ضل الضحي بقلم/حسن عبدالفتاح الركابي  ” الفوارق التي لا تطاق ” (( بين الفقراء و الاغنياء))  كيف تكون دولة حره عاجزة 

ضل الضحي

بقلم/حسن عبدالفتاح الركابي

” الفوارق التي لا تطاق ”

(( بين الفقراء و الاغنياء))

كيف تكون دولة حره عاجزة

عن انقاذ الفقراء من جشع الاغنياء؟!!! المهم اليوم، والمسألة التي تحتاج أفقنا، هي ضرورة توزيع الثروة علي وجه اخر مختلف. والدولة ملزمة بالإجابة علي هذه المسألة؟

ماهي درجة جسامة الفوارق

في الدخل بين الاغنياء والفقراء، وما هي الوسائل التي يمكن أن ننظر فيها من

أجل تقليص الفوارق؟

ان من الضروري لتحليل هذا

الاشكال أن ننتقل من التحليل النوعي الي التحليل الكمي للمشاكل الوطنية والوسائل الواجب

استخدامها للتغلب عليها.

والتحليل الكمي ينطوي علي عدد من المزايا الهامة،

فهو يتيح تحديد مدي وطابع شتي النزعات غير

المؤاتية الملازمة لتطور البلد الحالي، وبذلك فهو يمكننا من تقدير جسامة المهام التي علينا أن ننهض

بها. وابراز النتائج الحالية،

مع تحديد مدي النجاح الذي

تكللت به الجهود في اتجاه

معين، يقدم العناصر الضرورية لمراقبة سير العمل.

وسنعرض الاحتمالات الرامية الي تقليص فوارق

الدخل بين الاغنياء في البلد

والفقراء بالاستناد الي مثال كمي يرتكز علي أربعة عناصر: النمو السكاني، والانتاج الغذائي المحلي، ودخل الفرد، والدخول الناشئة عن الصناعة التحويلية. وسنبين تفاضلات الدخول بشكل معدلات متوسطة

(( لكل فرد)) رغم نواقص هذا المؤشر. ويحسن بنا أن

نشير الي أن التحليل الذي

نجريه يراد منه أن يكون مثالا لا غير وأن يساعدنا

علي تحديد أهداف نوعية

ملائمة. والاحتمالات المختلفة التي نعرضها ليست مر تسمات مبنية علي تحليل إحصائي عميق، ولا

نتائج ناشئة عن نماذج صورية معقدة.

انها تتوخي دراسة جسامة

المشاكل علي مستوي الكرة

و معقولية عدة نماذج للتنمية، فتزودنا والحالة هذه بالمادة الضرورية للتحليلات النوعية.

ومن شأن هذه النتائج، أخيرا، أن تظهر جسامة التحدي المطروح علي المواطن، اذا هي شاءت أن

تنجح في إقامة نظام اجتماعي واقتصادي عادل.

الوضع الراهن: فوارق كبيرة

في عرضنا للوضع الراهن لابد لنا حتما من أن نتخذ

قبل العام 2019 ما سميت

بي ثورة ديسمبر مرجعا اساسيا، وذلك لسبب بسيط

هو أن هذه السنة هي، علي

صعيد الاحصاء، اقرب سنة

الينا نملك فيها معطيات ذات دلالة.

تابعونا نواصل……….

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى