*هل انتقلت الحرب إلى استهداف البنية التحتية؟* حامد أبو بكر محمد

*هل انتقلت الحرب إلى استهداف البنية التحتية؟*

حامد أبو بكر محمد

مع توالي الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في عدد من محاور القتال، يبرز سؤال يفرض نفسه على الرأي العام السوداني: هل تغيرت طبيعة المعركة؟ وهل انتقل الصراع من المواجهة العسكرية المباشرة إلى استهداف البنية التحتية للدولة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء؟

خلال الأشهر الأخيرة، شهد السودان تكراراً لافتاً لانقطاعات الكهرباء وأعطالاً متكررة أصابت محطات وخطوط نقل الطاقة، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين، وأثر بصورة مباشرة على المستشفيات، ومحطات المياه، والمرافق الخدمية، والقطاع الصناعي، وكل مفاصل الحياة اليومية.

وفي خضم هذه التطورات، تتعالى الأصوات التي تطالب بعدم الاكتفاء بتفسير ما يحدث بأنه مجرد أعطال فنية أو قصور إداري، بل بفتح تحقيقات مهنية وشفافة لمعرفة الأسباب الحقيقية، خاصة في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد.

وفي هذا السياق، سبق *للفريق أول ركن ياسر العطا* أن صرح في أكثر من مناسبة بأن هناك عناصر منتمية إلى قوى الحرية والتغيير (قحت) ما زالت موجودة داخل بعض مفاصل الدولة، واتهمها بالعمل على تخريب مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية. كما جاءت تصريحات *رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان* أكثر وضوحاً عندما أشار إلى وجود محاولات تستهدف قطاع الكهرباء على وجه الخصوص، معتبراً أن ما يجري لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الحرب التي تخوضها البلاد.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لأنها صدرت عن أعلى المستويات العسكرية، وهو ما يجعلها تستحق الوقوف عندها، ليس باعتبارها حكماً نهائياً، وإنما باعتبارها مؤشرات تستوجب التحقيق والمتابعة والمحاسبة.

وفي هذا الإطار، كان *الصحفي ضياء الدين بلال* قد لخص المشهد بقوله إن ما يحدث في ملف الكهرباء لا يخرج عن احتمالين: إما ضعف إداري وعجز عن معالجة الأزمة، أو وجود أصابع تعبث بهذا المرفق الحيوي ولم تصل إليها بعد يد المحاسبة. وهي قراءة تعكس حجم القلق الشعبي تجاه ما يحدث، وتؤكد أن استمرار الأزمة دون كشف أسبابها يفتح الباب أمام التكهنات والتفسيرات المختلفة.

إن استهداف البنية التحتية يعد أحد أخطر أشكال الحروب الحديثة، لأنه يوجه الضربة مباشرة إلى المواطن، ويعطل الخدمات الأساسية، ويزيد من معاناة المدنيين، حتى وإن كانت العمليات العسكرية قد تراجعت في بعض الجبهات. ولهذا فإن حماية مرافق الدولة الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والاتصالات، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي.

وفي نهاية المطاف، يبقى المطلوب هو الحقيقة. فالمواطن السوداني من حقه أن يعرف لماذا تتكرر الأعطال، وهل هي نتيجة قصور إداري يحتاج إلى إصلاح، أم أنها أعمال تخريب متعمدة تستوجب كشف المتورطين وتقديمهم للعدالة. فالشفافية والمحاسبة هما السبيل الوحيد لاستعادة الثقة، وضمان حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

حامد ابوبكر محمد