الأخبار

وزير المالية يدعو لتشديد العقوبات على تجار المخدرات ويؤكد: الوقاية أقل تكلفة من العلاج

 

وزير المالية يدعو لتشديد العقوبات على تجار المخدرات ويؤكد: الوقاية أقل تكلفة من العلاج

الخرطوم: جسور

دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات وإقرار عقوبات رادعة بحق المتاجرين والمروجين، مع تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة شبكات التهريب والاتجار، مؤكداً أن الوقاية من المخدرات أقل تكلفة من العلاج، وأن حماية الشباب تمثل استثماراً في مستقبل البلاد وقدراتها البشرية.

وأكد جبريل أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تنسيقاً محكماً بين مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والصحية والتعليمية، وتدخلاً مبكراً يستهدف الحد من انتشار الظاهرة وحماية المجتمع من تداعياتها.

جاء ذلك لدى مخاطبته ختام ملتقى «الوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان»، الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية، اليوم، بفندق السلام روتانا، تحت شعار «طالما الإرادة موجودة.. عقولنا بالتعافي موعودة»، برعاية وكيل وزارة الصحة وتشريف وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم.

وحذر وزير المالية من خطورة انتشار المخدرات وسط الشباب، وما تمثله من تهديد للنسيج الاجتماعي والقدرات البشرية، مشيراً إلى خطورة توظيف هذه الآفة في سياقات النزاعات والحروب، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المجتمع واستقرار البلاد.

وشدد على ضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لمنع دخول المخدرات وملاحقة شبكات التهريب والاتجار والترويج، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة انتقالها عبر الحدود.

وأكد جبريل أن المواجهة الفاعلة لا ينبغي أن تقتصر على العلاج بعد وقوع الإدمان، وإنما تستوجب إعطاء الأولوية للوقاية والتوعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، مع تعزيز التنسيق بين وزارات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والأجهزة الأمنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الجهود الوطنية.

وأوضح أن الاستثمار في برامج الوقاية والتوعية يمثل خياراً أقل تكلفة من تحمل الأعباء الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الإدمان، لافتاً إلى أن حماية الشباب من التعاطي تسهم في الحفاظ على مستقبلهم التعليمي والمهني، وصون الموارد البشرية التي يحتاج إليها السودان في مرحلة إعادة الإعمار.

وجدد وزير المالية تأكيد دعم الوزارة للجهود الوطنية والمؤسسات المختصة بمكافحة المخدرات، ومساندة برامج العلاج والتأهيل وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، مشدداً على أهمية الانتقال من التوعية والتوصيات إلى برامج عملية تسهم في الحد من انتشار المخدرات وحماية الأجيال القادمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى