وقل اعملوا د/ عبدالله جماع قرار وزارة التربية بين ( الاشواق والاشواك)!!
وقل اعملوا
د/ عبدالله جماع
قرار وزارة التربية بين ( الاشواق والاشواك)!!
اولا اي دولة في العالم يقاس تطورها وتقدمها بنوع مناهجها المدرسية ومدي جودتها و مطابقتها لمتطلبات العصر، وذلك بتحقيقها للاهداف التربوية والتعليمية. فهناك كثيرا من الدول تكتب مناهجها الدراسية عند مداخل المطارات، حتي يطلع عليها القادمين لتلك الدولة لمعرفة مدي تقدم او تخلف تلك الدولة. تقودنا هذه المقدمة الي التعليق علي قرارات وزارة التربية بولاية الخرطوم، بخصوص تنظيم وترتيب التعليم الخاص بالولاية. عموما ان التعليم الخاص هو ليس بدعة، او عملا منبتا، خاص بالسودان فقط، وانما هو نشاط موجود في كافة دول العالم. حيث يحظي بالدعم المادي والمعنوي، و بالاحترام والتقدير من قبل الجميع الدولة والمجتمع. وينظر اليه كداعم اساسي للدولة لصالح المجتمع. بينما عندنا في السودان النظرة اليه تختلف تماما. فالبعض يراه كسرطان يستوجب اجتثاثه والتخلص منه، واراحة المجتمع منه. واخر ينظر اليه بموضوعية وتجرد ، ويري وجوب ضبطه واصلاحه ، خدمة لاهدافه وما يؤمل فيه .علما بان التعليم الخاص وحسب بعض الاحصاءات تشير الي انه يستوعب 43% من طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي.(اما الجامعي فانه 52%)، هذا بالاضافة الي المعلمين والمعلمات. علاوة اهميته ودوره في بعض الفوائد المجتمعية الاخري غير المرئية مثل تنشيطه الي الحراك العقاري، وكثيرا من الانشطة الحيوية الاخري التي تعود بالفائدة والمنفعة علي المجتمع ككل. اذن كل من ينظر الي التعليم الخاص بصورة سالبة ام مجتزأة ، ربما به مرض او له غرض ، او بهما الاثنان معا.عليه هكذا تبدو لنا اهمية التعليم الخاص والدور الذي يقوم به ، بالورقة والقلم. ولذا لا داعي بعد ذلك الي المزايدة و التشكيك فيه او في اهميته. اما بالعودة والنظر الي قرارات وزارة التربية بولاية الخرطوم مؤخرا، والتي ندعم ونثمن علي بعضها، والتي احتوت علي 26 قرارا تقريبا. وحسب ماهو متاح وممكن ومفيد، انني اري ان ما يمكن تنفيذه فقط حوالي(14 بندا) اما البقية فهي عبارة عن اشواق واحلام تدغدق مشاعر صانعيها. نسبة لاسباب منطقية عديدة، وبناءً علي الظروف التي تمر بها البلاد عموما.ثم لا ادري هل اشركت الوزارة معها اتحاد المدارس الخاصة في هذا الامر ام لا؟ فأن كانت الاجابة بنعم تبقي تلك ( مصيبة)، وان كانت الاجابة بلا، يصبح الامر ( ادهي وامر). ولناخذ بعض لتلك القرارات، منها منع الاختلاط بالمدارس، فمن حيث الشكل لاغبار عليه وممتاز يجب تنفيذه فورا. وحسب علمي انه صدر هذا المنع بقرار من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ومنذ 2015، وكل مرة يصطدم تطبيقه بواقع الحال ومنطقية عدم التنفيذ. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، بغض النظر عن هذا او ذاك . هل المغذي والهدف من هذا المنع هو شرعي ام تربوي ام الاثنين معا؟ فان كان الامر كذلك فان السودان يحكمه دستور واحد، فما هو الذي جعله محرما علي التعليم الخاص ولم يشمل الحكومي؟ او باقي الولايات الاخري. ثم لماذا هنا فقط ولم يشمل الجامعات والدواوين الحكومية والحفلات ( الماجنة)، وكافة انشطة المجتمع الاخري التي فيها اختلاط. سؤالي بافتراض دستور السودان الواحد. اما اي ولاية فهي ملزمة قطعا بتطبيق الدستور الموحد للبلاد. ( هذا بأفتراض هناك دستور موحد لكل القطر) اذن من اين وكيف وقع اختلاف التشريعات هنا وهناك( مع العلم انه يجب ان تكون كل التشريعات الولائية متطابقة مع الدستور تماما). عموما لسنا ضد القرار ولكننا ضد الهرجلة الادارية غير المنطقية التي تدار بها البلاد. ومن القرارات الحالمة الاخري منع ترحيل التلاميذ بالرقشات والامجادات. فطالما هي ليست وسائل نقل امنة او غير مؤتمن علي سائقيها فلماذا يصرح لها اصلا بنقل المواطنين عموما. ثم من اشد القرارات رومانسية هو تحديد الرسوم الدراسية مقرونا بعدم طرد التلاميذ من المدرسة بسبب الرسوم، في نفس الوقت يسمح القانون لمالك العقار بطرد المدرسة من العقار في غضون شهر واحد فقط عند العجز في تسديد الايجار.عموما نؤكد حتمية الانضباط وواجب التطوير وهي سنة راسخة في الحياة. ولكن اذا لم تتم خطوات التطوير والتنظيم وفق الواقع المنظور ، تظل العملية مبتورة وخلاصتها الفشل .وعندها تستدعي مفردة ( ادارة فاشلة) . وعليه يجب الامتثال لما دعت اليه السنة المطهرة ( سيروا ، علي بركة الله، سير ضعفاءكم). حتي يتحقق الهدف بطريقة علمية وفق عملية ادارية ناضحة و ناجحة.( بعيدا عن الاشواق التي تصطدم باشواك عدم القدرة علي التنفيذ).!!
0912164905
Jamma1900@hotmail.com