جمعية الهلال الاحمر السوداني التأسيس – الصعود – الانحدار والسبيل الي الاصلاح   المقال رقم 13 من 14 السبيل الي الاصلاح ( 13)

 

جمعية الهلال الاحمر السوداني

التأسيس – الصعود – الانحدار

والسبيل الي الاصلاح

المقال رقم 13 من 14

 

السبيل الي الاصلاح ( 13)

1- وضع الجمعية الحالي ( لجان التسيير )

الجمعية بامانتها العامة ومواردها في كنف لجان التسيير فقدت تحررت الجمعية من القانون التي هندسته القيادات التنفيذية السابقة كما تريده بلا انياب ومخالب كما انفك قيدها من اجهزة الجمعية الحاكمة وان كانت اليفة مستئنسة ومطوعة للقيادة التنفيذية فقد اصدر مجلسا السيادة والوزراء في عام 2020 تشريع رقم 7 لسنة 2020 بالغاء قانون الجمعية لسنة 2010 فخيرا فعل فقد كان القانون حسب الطلب كما وجه التشريع في فقرته 2 بتشيكل مجلس الوزراء لجنة تسيير للجمعية فلا قانون ولا اجهزة حاكمة فسارت الجمعية عارية في فضاءات النفس البشرية التي قال فيها خالقها وتحبون المال حبا جما .

يتطلب هذ الوضع الحالي للجمعية تدخلا حكوميا عاجلا :-

اولا :- تقيم وضع الجمعية الحالي

تكوين لجنة مؤقته حكومية من الخبراء في الشأن الانساني والقانوني والمالي لدراسة وتقييم وضع الجمعية الحالي من حيث الموارد الذاتية والخارحية والانشطة والبرامج والهيكل الوظيفي والهيكل الراتبي ونظام الرقابة والاشراف الذاتي والحكومي ومدي اتساق ذلك مع اهداف الجمعية ومدي فاعليتها وكفاءتها في تحقيق اهدافها في خدمة العمل الانساني واثر تدخلاتها الانسانية بالمقارنة بمواردها.

ثانيا :- إنشاء وحدة تنسيق حكومية للرقابة والاشراف دون التدخل في القرار الميداني الانساني تتمثل مهامها في الاتي :-

1-اخضاع الجمعية علي مراجعة حسابات بواسطة مراجع ديوان المراجعة القومي مع فحص دوري من ديوان المراجعة القومي

2-اعتماد تدقيق مالي خاص من ديوان المراجع العام في حال وجود شبهة فساد أو بلاغات

3- ضمان تقديم تقارير مالية سنوية مفصلة وتقارير عن أوجه الصرف والبرامج وتقارير عن المنح الخارجية والمساعدات الدولية

4-الافصاح عن مصادر التمويل الخارجي في حينها لتوافق التمويل مع السيادة الوطنية والقوانين وعدم توظيف التمويل لأغراض غير إنسانية

5-اخضاع العاملين لقوانين مكافحة الفساد والمساءلة الجنائية عند ثبوت المخالفات

6-اعتماد سياسات مكتوبة لتضارب المصالح.

7- ضمان وجود لوائح مالية وإدارية حديثة.

8- تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير و ملخصات مالية للرأي العام.

9- حماية المبلغين عن المخالفات.

10- اعتماد سياسات واضحة للتعيين والرواتب

11- الرقابة علي سلامة إجراءات التعاقد

12- شفافية التعيينات القيادية

13-وجود لوائح مالية وإدارية حديثة.