رئيس مجلس الإدارة لشركة ريتاج المدينة الوطنية المحدودة المستشار ليلي محمد درويش: شركتنا رسالتها الربط الفاعل بين رؤوس الأموال والفرص لن نختزل بلدنا في صورة الحرب والأزمات نعمل على تحويل السودان لسوق فرص واعدة. بورتسودان تمثل بوابة السودان الحقيقية للعالم نتطلع لشراكات اقتصادية حقيقية وجاذبة للاستثمار مرحلة ما بعد الحرب تتطلب اقتصاداً مستداماً لمسنا رغبة حقيقية من المسؤولين لتنشيط الحركة الاقتصادية نستهدف ربط رجال الأعمال بسلطنة عُمان وتونس القطاع الخاص شريك أساسي في إعادة الإعمار. إعادة الإعمار تخلق طلباً واسعاً على البنية التحتية المستثمر الأجنبي يبحث عن الوضوح والحماية والسرعة شبكتنا الإقليمية تبني جسوراً متينة بين الأسواق حوارها :عثمان عبد الهادي

رئيس مجلس الإدارة لشركة ريتاج المدينة الوطنية المحدودة المستشار ليلي محمد درويش:

شركتنا رسالتها الربط الفاعل بين رؤوس الأموال والفرص

لن نختزل بلدنا في صورة الحرب والأزمات

نعمل على تحويل السودان لسوق فرص واعدة.

بورتسودان تمثل بوابة السودان الحقيقية للعالم

نتطلع لشراكات اقتصادية حقيقية وجاذبة للاستثمار

مرحلة ما بعد الحرب تتطلب اقتصاداً مستداماً

لمسنا رغبة حقيقية من المسؤولين لتنشيط الحركة الاقتصادية

نستهدف ربط رجال الأعمال بسلطنة عُمان وتونس

القطاع الخاص شريك أساسي في إعادة الإعمار.

إعادة الإعمار تخلق طلباً واسعاً على البنية التحتية

المستثمر الأجنبي يبحث عن الوضوح والحماية والسرعة

شبكتنا الإقليمية تبني جسوراً متينة بين الأسواق

حوارها :عثمان عبد الهادي

شاركت شركة ريتاج المدينة الوطنية المحدودة بفعالية في مؤتمر الموانئ السودانية بمدينة بورتسودان، مؤكدة التزامها بدعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات العربية والدولية. وفي حوار خاص، استعرض رئيس مجلس الإدارة المستشار ليلي محمد درويش رؤية الشركة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز البيئة التشريعية والتحكيم البحري، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع أسواق إقليمية مثل سلطنة عُمان وتونس. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من معالجة آثار الأزمات إلى بناء اقتصاد مستدام ومناخ استثماري جاذب، مشدداً على أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه المسيرة التنموية الواعدة.
▪️بداية… ما انطباعاتكم عن زيارة بورتسودان والمشاركة في مؤتمر الموانئ السودانية؟
=كانت زيارة بورتسودان بالنسبة لنا أكثر من مجرد زيارة عمل، فقد كانت فرصة للوقوف عن قرب على واقع المدينة ودورها المحوري في مستقبل الاقتصاد السوداني. بورتسودان اليوم ليست فقط مدينة ساحلية تستقبل حركة التجارة، وإنما تمثل بوابة السودان إلى العالم، وموقعاً يمكن أن تنطلق منه عملية اقتصادية واسعة إذا أحسنّا استثمار الإمكانات المتاحة.
أما المشاركة في مؤتمر الموانئ السودانية، فقد جاءت في توقيت مهم للغاية، لأن الحديث عن الموانئ هو في الحقيقة حديث عن مستقبل التجارة والاستثمار والصادرات وسلاسل الإمداد في السودان. وقد لمسنا خلال المؤتمر مستوى عالياً من الاهتمام بقضايا تطوير الموانئ وربطها بالاقتصاد الوطني، إلى جانب الحاجة إلى استكمال المنظومة من خلال البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتشريعات والتمويل.
والأهم بالنسبة لنا كان حجم الرغبة التي لمسناها لدى المسؤولين ورجال الأعمال في فتح صفحة جديدة تقوم على الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وهذا ما نعتبره مؤشراً مهماً على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تنتقل من معالجة آثار الحرب إلى بناء اقتصاد قادر على النمو والاستدامة.
▪️كيف تقيمون ورقة التحكيم البحري المقدمة في المؤتمر الاقتصادي ببورتسودان؟
=التحكيم البحري أصبح جزءاً أساسياً من البيئة الاستثمارية والتجارية المرتبطة بالموانئ، لأنه لا يمكن أن نتحدث عن جذب شركات الملاحة والتجارة والاستثمار من دون أن تكون هناك منظومة قانونية قادرة على التعامل مع النزاعات التجارية والبحرية بكفاءة وسرعة ووضوح.
أهمية الورقة، في تقديري، أنها نقلت النقاش من الجانب الفني لتطوير الموانئ إلى الجانب القانوني الذي لا يقل أهمية. فالمستثمر الدولي عندما يدرس الدخول إلى سوق جديد لا ينظر فقط إلى حجم الفرصة، وإنما يدرس أيضاً العقود، والضمانات، وآليات فض النزاعات، والقانون الذي سيحكم العلاقة الاستثمارية.
ومن هنا فإن تطوير منظومة التحكيم البحري في السودان يمكن أن يكون أحد عناصر بناء الثقة لدى المستثمرين وشركات الملاحة والتأمين والخدمات اللوجستية، خصوصاً إذا ارتبط ذلك بتأهيل الكوادر القانونية وإنشاء أطر مؤسسية متخصصة في المنازعات البحرية والتجارية والاستثمارية.
▪️ما هي أبرز مخرجات لقاءاتكم مع المسؤولين والتجار بمدينة بورتسودان؟
=أبرز ما خرجنا به هو أن هناك رغبة حقيقية في الانتقال من مرحلة الحديث عن التحديات إلى مرحلة البحث عن الحلول والشراكات. خلال لقاءاتنا مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، وجدنا اهتماماً واضحاً بإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح المجال أمام رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
كما ناقشنا فرص التعاون في قطاعات متعددة، من بينها التجارة والخدمات اللوجستية والعقار والزراعة وإعادة الإعمار، إضافة إلى أهمية ربط المستثمرين السودانيين بنظرائهم في سلطنة عُمان وتونس والأسواق العربية.
وبالنسبة لنا، فإن هذه اللقاءات لا نعتبرها مجرد لقاءات بروتوكولية، وإنما بداية لمسار نريد أن يتحول إلى مشاريع وشراكات حقيقية، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من تبادل الأفكار إلى التنفيذ.
▪️كيف تساهم شركة ريتاج المدينة الوطنية في دعم الاقتصاد السوداني حالياً؟
=ريتاج المدينة الوطنية تنظر إلى السوق السوداني باعتباره جزءاً مهماً من منظومة عملها الإقليمية، ولذلك فإن دورنا لا يقتصر على نشاط تجاري واحد، وإنما يرتكز على بناء جسور بين المستثمرين والفرص.
نحن نعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين، وربط رجال الأعمال والشركات السودانية بشركاء محتملين في سلطنة عُمان وتونس والإمارات وغيرها من الأسواق التي نعمل فيها، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية وترتيب اللقاءات والزيارات الاستثمارية.
وفي مرحلة إعادة الإعمار تحديداً، نرى أن القطاع الخاص يستطيع أن يؤدي دوراً كبيراً، ليس بديلاً عن الدولة، وإنما شريكاً لها في تحريك رأس المال وتأسيس المشاريع وخلق فرص العمل.
ومن هذا المنطلق، فإن هدفنا هو أن نساهم في تحويل السودان من سوق يحتاج إلى إعادة البناء إلى سوق يقدم فرصاً حقيقية للاستثمار والشراكة والإنتاج.
▪️كيف ترون فرص الاستثمار في السودان خلال مرحلة ما بعد الحرب؟
=أعتقد أن الحديث عن السودان في مرحلة ما بعد الحرب يجب ألا يقتصر على حجم الدمار والاحتياجات، وإنما يجب أن يشمل أيضاً حجم الفرص التي ستنشأ نتيجة عملية إعادة البناء.
إعادة الإعمار ستخلق طلباً واسعاً على قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والزراعة والصحة والتعليم وغيرها. وهذا يعني أن السودان سيكون أمام دورة اقتصادية كبيرة تحتاج إلى رؤوس أموال وخبرات وشركات قادرة على تنفيذ المشاريع.
لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب بيئة استثمارية واضحة. المستثمر يريد أن يعرف أين يستثمر، وما هي الإجراءات، وما هي الضمانات، وكيف يحمي رأس ماله، وكيف يحول عائداته، وكيف يتم حل أي نزاع قد ينشأ.
لذلك فإن فرصة السودان لا ترتبط فقط بامتلاك الموارد، وإنما بقدرته على بناء البيئة التي تجعل هذه الموارد قابلة للتحول إلى مشاريع اقتصادية مستدامة.
▪️ما هي القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لإعادة إعمار السودان؟
=هناك مجموعة من القطاعات لا يمكن تأجيلها، في مقدمتها البنية التحتية والطاقة والنقل والموانئ والخدمات اللوجستية والإسكان.
لكنني أعتقد أن الزراعة والثروة الحيوانية يجب أن تحظيا بموقع خاص، لأن السودان يمتلك مقومات كبيرة في هذين القطاعين، ويمكن أن يتحول من دولة تصدر المواد الخام إلى دولة تنتج وتُصنّع وتُصدّر منتجات ذات قيمة مضافة.
كذلك نحتاج إلى دعم الصناعات الغذائية والتحويلية، وإنشاء سلاسل متكاملة تبدأ من الإنتاج وتنتهي بالتخزين والتصنيع والتصدير.
أما القطاع العقاري، فسيكون مرتبطاً بصورة مباشرة بإعادة بناء المدن وتوفير السكن والمرافق والمراكز التجارية والخدمية. وبالتالي فإن الأولوية ليست لقطاع واحد، وإنما لمنظومة متكاملة تجعل الاستثمار منتجاً وقادراً على خلق وظائف وتحريك قطاعات أخرى.
▪️ما هو الدور المرتقب للقطاع العقاري في عملية إعادة الإعمار؟
=العقار سيكون من القطاعات الرئيسية في مرحلة إعادة الإعمار، ولكن علينا أن نعيد تعريف مفهوم الاستثمار العقاري. المطلوب ليس فقط بناء وحدات سكنية وبيعها، وإنما التفكير في مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة.
إعادة الإعمار تتيح فرصة لإعادة تخطيط المدن وفق احتياجات المستقبل، وإنشاء مجمعات سكنية وتجارية وصناعية، وربطها بشبكات النقل والخدمات والطاقة والمياه.
وهنا يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً مهماً من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والمؤسسات التمويلية، بحيث تتحول المشاريع العقارية إلى محركات اقتصادية توفر السكن وتخلق فرص العمل وتحرك قطاعات المقاولات والتصنيع والخدمات.
▪️كيف يمكن للمعارض العقارية أن تكون منصة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟
=المعرض العقاري الناجح يجب ألا يكون مجرد مكان لعرض الوحدات والمشروعات، بل يجب أن يتحول إلى منصة اقتصادية متكاملة.
يمكن أن يجمع المعرض المطورين العقاريين، والمستثمرين، والبنوك والمؤسسات التمويلية، والمستشارين القانونيين، وشركات الخدمات، والجهات الحكومية ذات الصلة. وبذلك يحصل المستثمر على الصورة الكاملة للمشروع، وليس مجرد عرض تسويقي.
كما يمكن أن تلعب المعارض دوراً مهماً في التعريف بالفرص الاستثمارية خارج السودان، خصوصاً في أسواق مثل سلطنة عُمان ودول الخليج، من خلال تقديم مشروعات سودانية مدروسة للمستثمرين بطريقة مهنية وشفافة.
وأعتقد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى معارض تجمع بين الاستثمار العقاري والاستثمار الإنتاجي، بحيث لا يصبح العقار منفصلاً عن الاقتصاد الحقيقي.
▪️ما الشروط اللازمة لتهيئة السوق السوداني أمام دخول الشركات الأجنبية؟
=المستثمر الأجنبي يبحث عن ثلاثة أمور رئيسية: الوضوح، والحماية، وسهولة الإجراءات.
نحتاج إلى تشريعات استثمارية واضحة ومستقرة، وإجراءات أكثر سرعة، وبيئة مصرفية قادرة على التعامل مع المستثمر، وضمانات واضحة للملكية وتحويل الأموال، إلى جانب آليات فعالة للتحكيم وتسوية المنازعات.
كما أن توفر المعلومات يمثل عاملاً مهماً جداً. المستثمر الدولي لا يستطيع اتخاذ قرار سليم إذا لم يجد بيانات واضحة عن المشروع، وموقعه، وتكلفته، وعوائده، والجهات المسؤولة عنه.
كلما أصبحت البيئة أكثر شفافية وتنظيماً، أصبح استقطاب الشركات ورؤوس الأموال أكثر سهولة.
▪️كيف توظفون شبكة ريتاج لخدمة الاقتصاد الوطني السوداني؟
=شبكة ريتاج تمثل بالنسبة لنا أداة اتصال اقتصادية، وليست مجرد انتشار جغرافي. وجودنا في عدد من الأسواق يتيح لنا الوصول إلى المستثمرين ورجال الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في السودان.
نحن نريد أن نستخدم هذه الشبكة في تنظيم اللقاءات والوفود والملتقيات الاستثمارية، وربط الشركات السودانية بشركاء محتملين، والترويج للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.
والفكرة الأساسية هي أن نخلق مساراً منظماً يبدأ من التعريف بالفرصة، ثم دراسة الاحتياج، ثم التواصل مع المستثمر، ثم ترتيب الزيارة واللقاءات، وصولاً إلى تأسيس الشراكة أو المشروع.
▪️كيف يوظف السودان موقعه الاستراتيجي ليصبح بوابة اقتصادية إقليمية؟
=موقع السودان على البحر الأحمر، إلى جانب امتداده الجغرافي وعلاقاته مع العالم العربي وإفريقيا، يمنحه فرصة كبيرة لبناء دور اقتصادي إقليمي.
لكن الموقع وحده لا يكفي. المطلوب هو الاستثمار في الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، والمناطق اللوجستية، والمخازن، وسلاسل الإمداد، وربط الموانئ بمناطق الإنتاج.
إذا نجح السودان في بناء هذه المنظومة، فإنه يستطيع أن يقدم نفسه ليس فقط كسوق استهلاكي، وإنما كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير وربط الأسواق العربية بالإفريقية.
وهذا تحديداً ما يجعل تطوير الموانئ قضية تتجاوز حدود الميناء لتصبح جزءاً من مشروع اقتصادي وطني متكامل.
▪️ما هي ملامح النموذج الاستثماري الجديد المطلوب للسودان بعد الحرب؟
=أعتقد أن السودان يحتاج إلى نموذج يقوم على الشراكة والاستثمار طويل الأجل بدلاً من الاستثمارات قصيرة المدى.
نحتاج إلى شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وبين الشركات السودانية والعربية والدولية، وأن تكون الأولوية للمشروعات التي تنتج وتوفر الوظائف وتنقل التكنولوجيا والخبرات.
كما يجب أن ننتقل من فكرة الاستثمار في الموارد الخام إلى الاستثمار في القيمة المضافة. فبدلاً من تصدير المنتج الزراعي أو الحيواني في صورته الأولية، ينبغي أن نطور الصناعات المرتبطة به، من التصنيع إلى التعبئة والتخزين والنقل والتصدير.
هذا هو النموذج الذي يمكن أن يجعل إعادة الإعمار بداية لتحول اقتصادي حقيقي، وليس مجرد إعادة ما كان قائماً قبل الحرب.
▪️كيف يمكن تعزيز ثقة المستثمرين العرب والأجانب بالسوق السوداني؟
=الثقة لا تُبنى بالرسائل الإعلامية وحدها، وإنما بالبيئة العملية. المستثمر يحتاج إلى رؤية مشاريع واضحة، وإجراءات شفافة، وتشريعات مستقرة، وضمانات قانونية، ومؤسسات قادرة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
كما أن نجاح عدد من المشاريع الاستثمارية سيكون في حد ذاته رسالة قوية للمستثمرين الآخرين.
ولهذا فإن السودان يحتاج إلى تقديم مجموعة من المشاريع الجاهزة للاستثمار، مدعومة بدراسات ومعلومات واضحة، بدلاً من الاكتفاء بالحديث العام عن الإمكانات.
▪️ما أهمية التشريعات والضمانات القانونية في جذب رؤوس الأموال؟
=التشريع هو أحد أهم عناصر القرار الاستثماري، لأن رأس المال يبحث عن الأمان بقدر بحثه عن العائد.
وجود قوانين واضحة للاستثمار، وحماية الملكية، وتنظيم العقود، وآليات فعالة للتحكيم وتسوية المنازعات، كلها عناصر تمنح المستثمر درجة أكبر من الاطمئنان.
وهنا يأتي دور التحكيم التجاري والبحري بصورة خاصة، لأنه يوفر إطاراً مهنياً للتعامل مع النزاعات التي قد تنشأ في المشاريع الكبرى والتجارة الدولية.
لذلك فإن تطوير البيئة القانونية يجب أن يسير بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والاقتصاد، وليس كمرحلة لاحقة.
▪️ أخيرا… ما هي رسالتكم الأساسية للمستثمرين ورجال الأعمال حول مستقبل السودان؟
=رسالتي أن السودان يجب ألا يُختزل في صورة الحرب والأزمة، لأن السودان يمتلك مقومات اقتصادية وجغرافية وبشرية كبيرة يمكن أن تجعله واحداً من الأسواق المهمة في المنطقة.
نحن نتحدث عن بلد يمتلك موارد زراعية وحيوانية ومعدنية، وساحلاً على البحر الأحمر، وموقعاً يربط العالم العربي بإفريقيا، إضافة إلى قاعدة بشرية وخبرات وطنية واسعة.
مرحلة ما بعد الحرب ستكون بلا شك مرحلة مليئة بالتحديات، لكنها في الوقت نفسه ستكون مرحلة إعادة تشكيل للاقتصاد السوداني. وهنا تقع مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية في أن يكونوا جزءاً من عملية البناء.
ومن جانبنا في ريتاج، نرى أن أفضل خدمة يمكن أن نقدمها للسودان هي أن نفتح جسوراً عملية بينه وبين المستثمرين في سلطنة عُمان وتونس والخليج والمنطقة، وأن نعمل على تحويل هذه الجسور إلى شراكات ومشروعات حقيقية تسهم في إعادة الإعمار وصناعة مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.