
مولانا التجاني العبيد محمد موسى… من منصة القضاء إلى تطوير المعرفة والتدريب القضائي اسماعيل شريف
مولانا التجاني العبيد محمد موسى… من منصة القضاء إلى تطوير المعرفة والتدريب القضائي
اسماعيل شريف
يمثل مولانا التجاني العبيد محمد موسى أحد القضاة الذين جمعوا بين العمل القضائي والمسؤولية الإدارية والعلمية داخل السلطة القضائية السودانية. فهو قاضي المحكمة القومية العليا، وتكشف الوثائق المنشورة على الموقع الرسمي للسلطة القضائية عن مسيرة مهنية ارتبطت بالمكتب الفني والبحث العلمي، قبل توليه رئاسة إدارة التدريب بالسلطة القضائية.
وفي السابع من مارس 2022، وقّع مولانا التجاني العبيد محمد موسى، بصفته قاضي المحكمة القومية العليا ورئيس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي، مقدمة مجلة الأحكام القضائية لسنة 2020م. وتضمنت كلمته الإشارة إلى الجهد المبذول في إعداد المجلة وتبويبها، ودور المكتب الفني في استخلاص المبادئ القانونية من أحكام المحكمة القومية العليا ونشرها، بما يعزز المعرفة القانونية ويساعد على توحيد المبادئ القضائية واستقرار الاجتهاد.
وتكتسب هذه المسؤولية أهميتها من طبيعة عمل المكتب الفني، الذي تأسس بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1972م، ويضطلع بمهام استخلاص السوابق القضائية وتوثيقها ونشر الأحكام والبحوث القانونية، فضلاً عن دعم البحث العلمي وتطوير المعرفة القضائية.
وفي مرحلة لاحقة، انتقل نشاطه المؤسسي إلى مجال التدريب القضائي، حيث تولى رئاسة إدارة التدريب بالسلطة القضائية. وظهر بهذه الصفة في فعاليات تدريبية خلال عام 2025، من بينها الدورة التدريبية الخاصة بإجراءات الدعوى الإدارية، بجانبيها النظري والتطبيقي، التي نظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع الإدارة القانونية بوزارة العدل في ولاية نهر النيل، خلال الفترة من 31 مايو إلى الأول من يونيو 2025، كما شارك في دورة مماثلة بولاية القضارف في يوليو من العام نفسه.
وتعكس هذه المشاركات اهتمام إدارة التدريب بتأهيل القضاة والمستشارين القانونيين، وتعزيز الجوانب التطبيقية في العمل القضائي، وتطوير المعرفة بإجراءات التقاضي الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات العدلية وتحسين أدائها.
وهكذا، فإن الملامح الموثقة من مسيرة مولانا التجاني العبيد محمد موسى تبرز ثلاثة محاور رئيسية العمل القضائي بالمحكمة العليا، والإسهام في توثيق ونشر المعرفة والسوابق القضائية، ثم الإشراف على التدريب وتطوير القدرات المهنية داخل السلطة القضائية.