البرهان يوجّه.. والشرطة تغلق الأبواب أمام الإعلام! كتب: محمد عثمان الرضي

البرهان يوجّه.. والشرطة تغلق الأبواب أمام الإعلام!

كتب: محمد عثمان الرضي

✦ هناك مفارقات لا تحتاج إلى كثير من الشرح؛ يكفي أن تضع التوجيه في جهة، والممارسة في الجهة الأخرى، ثم تترك للقارئ أن يحكم. وهذه واحدة منها: رئيس مجلس السيادة يوجه القيادات الأمنية بالتعاون مع الصحافة وتمليكها المعلومات، بينما لا يزال الوصول إلى بعض القيادات الأمنية يحتاج إلى صبرٍ قد يسبق الخبر نفسه.

 

 

✦ يمر العام الأول على تولي الفريق أول شرطة أمير عبدالمنعم فضل منصب المدير العام لقوات الشرطة، وهي مناسبة تستحق التوقف عند طريقة إدارة العلاقة مع الصحافة، ليس من باب الخصومة الشخصية، وإنما لأن الرجل يقود جهازاً وطنياً ترتبط مهامه مباشرة بأمن المواطن وسيادة القانون.

 

 

✦ تربطني بالجنرال أمير علاقة خاصة، وأعرف فيه رجلاً خلوقاً ومهذباً، يحسن التعامل مع الناس ويعرف أقدارهم وينزلهم منازلهم. وهذه شهادة شخصية لا أرى أنها تتعارض مع حقي في نقد الأداء العام، فالاحترام لا يلغي المساءلة.

 

 

✦ المسؤول العام ليس فوق النقد، والصحفي ليس خصماً للمسؤول لمجرد أنه يطرح سؤالاً صعباً. بل إن العلاقة الصحية بين الطرفين تقوم على قاعدة بسيطة: المسؤول يشرح ما يستطيع، والصحفي يسأل عما يهم الناس، والقانون يرسم الحدود التي لا يجوز تجاوزها.

 

 

✦ خلال الفترة الماضية طلبت، أكثر من مرة، من الناطق الرسمي لقوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن التوم تحديد موعد للقاء المدير العام لقوات الشرطة، وحتى كتابة هذه السطور لم يتم تحديد الموعد.

 

 

✦ لا أعرف أين توقف الطلب تحديداً، ولا أريد أن أظلم أحداً بافتراضات لا دليل عليها. هل وصل الطلب إلى المدير العام؟ وهل تعذر اللقاء لأسباب عملية أو أمنية؟ أم أن الطلب ما زال يدور في الحلقة الإدارية ذاتها؟

 

 

✦ هنا لا تكمن المشكلة في مقابلة صحفية واحدة، وإنما في الرسالة التي يمكن أن تصل إلى الصحفي من وراء ذلك. فإذا كان الوصول إلى المسؤول الأول في جهاز الشرطة بهذه الصعوبة، فكيف يمكن بناء علاقة إعلامية مستقرة تقوم على السرعة والوضوح والثقة؟

 

 

✦ ولن أقول إن الفريق أول شرطة أمير عبدالمنعم يتهرب من الصحافة، لأنني لا أملك دليلاً على ذلك. لكنني سأطرح السؤال الذي لا يجوز أن يخيف أحداً: لماذا لم يُتح حتى الآن لقاء صحفي مع المدير العام لقوات الشرطة رغم تكرار الطلب؟

 

 

✦ وهنا أصل إلى النقطة الأهم التي تجعل هذا الأمر يتجاوز حدود تجربة شخصية؛ فقد التقيت يوم أمس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، وأكد لي أن توجيهاته واضحة وصريحة للقيادات والأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإعلام وتمليك الصحفيين المعلومات والحقائق، في حدود ما تقتضيه ضرورات الأمن والقانون.

 

 

✦ هذا التوجيه، في تقديري، ينبغي أن يكون قاعدة عمل لا مجرد عبارة تُقال في لقاء. فإذا كانت القيادة السياسية العليا تريد إعلاماً يحصل على المعلومة من مصادرها الرسمية، فإن على القيادات الأمنية أن توفر المناخ الذي يسمح بذلك، كلٌ في حدود اختصاصه وصلاحياته.

 

 

✦ وهنا يصبح السؤال أكثر إحراجاً: إذا كان البرهان يوجّه القيادات الأمنية بالتعاون مع الإعلام، فلماذا يجد الصحفي أبواباً موصدة حين يحاول الوصول إلى بعض تلك القيادات؟ أين تكمن المشكلة؟ في التوجيه؟ أم في تنفيذه؟ أم في الحلقة التي تتولى ترجمته إلى إجراءات؟

 

 

✦ سيادة رئيس مجلس السيادة، قد تكون التعليمات قد وصلت بالفعل، وقد تكون هناك أسباب تحول دون تنفيذ بعض جوانبها، وهذا أمر يمكن تفهمه إذا كان معلناً ومبرراً.

 

لكن الفجوة بين القرار والممارسة تحتاج إلى مراجعة، لأن التعليمات لا تقاس بما كُتب فيها، وإنما بما يحدث بعدها.

 

 

✦ والمدير العام لقوات الشرطة يقود مؤسسة مهمتها حفظ الأمن، وبث الطمأنينة، وحماية المجتمع، وإنفاذ القانون. وهذه الوظائف لا تكتمل بالعمل الميداني وحده، فالمعلومة الدقيقة والتواصل المسؤول عنصران مهمان في صناعة الثقة العامة.

 

 

✦ فعندما تتأخر المعلومة الرسمية، لا يتوقف الناس عن البحث عنها، وعندما تغيب الرواية المعتمدة، تظهر روايات أخرى. لذلك فإن سرعة التواصل ليست مجاملة للصحافة، بل مصلحة للمؤسسة نفسها.

 

 

✦ أما الناطق الرسمي لقوات الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن التوم، فإن موقعه يجعله حلقة أساسية بين القيادة ووسائل الإعلام. غير أن تقييم أدائه يجب أن يرتبط أولاً بحجم الصلاحيات المتاحة له؛ فإذا كان لا يملك تحديد المواعيد، فمن غير العدل تحميله وحده مسؤولية عدم انعقادها.

 

 

✦ وقد سبق أن واجهت صعوبة في تحديد موعد للقاء إعلامي مع وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرا. ولذلك فإنني لا أتعامل مع المسألة باعتبارها واقعة منفردة، بل أراها مناسبة لطرح سؤال أكبر حول آلية إدارة التواصل الإعلامي داخل وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة.

 

 

✦ وإذا كانت هناك اعتبارات أمنية أو تنظيمية تمنع بعض اللقاءات، فهذا حق للمؤسسة، لكن الأفضل أن تكون القاعدة واضحة: ما الذي يمكن للصحفي الوصول إليه؟ ومن يحدد ذلك؟ وما هي الآلية المعتمدة؟ الوضوح في هذه المسائل يوفر على الجميع كثيراً من الانتظار وسوء الفهم.

✦ نحن لا نطلب من المدير العام كشف أسرار العمليات، ولا معلومات تمس الأمن القومي، ولا تجاوزاً للتسلسل الإداري. المطلوب لقاء مهني، يطرح فيه الصحفي أسئلته، ويقدم المسؤول رؤيته، ويخرج المواطن بصورة أوضح عن أداء جهاز يمس حياته بصورة مباشرة.

 

 

✦ وبعد مرور عام على تولي الفريق أول شرطة أمير عبدالمنعم موقع المدير العام، فإن مراجعة العلاقة مع الصحافة تبدو ضرورية. فالقائد القوي لا يخشى السؤال، والمؤسسة الواثقة من أدائها لا تعتبر النقد تهديداً، والناطق الرسمي الفاعل لا ينبغي أن يكون مجرد محطة انتظار للصحفيين.

 

 

✦ وأقول للجنرال أمير عبدالمنعم بكل الاحترام: نحن لا نبحث عن صورة تذكارية، ولا عن مقابلة بروتوكولية، ولا عن مجاملة عابرة. نريد حواراً حقيقياً حول الشرطة: ماذا أنجزت؟ أين أخفقت؟ ما الذي تواجهه؟ وإلى أين تتجه؟

 

 

✦ وفي نهاية المطاف، فإن القضية أكبر من موعد لم يُحدد. إنها قضية ثقة بين مؤسسة أمنية والرأي العام. فإذا كان رئيس مجلس السيادة قد وجه القيادات الأمنية بوضوح إلى التعاون مع الإعلام وتمليك الصحفيين المعلومات، فإن المطلوب ألا تبقى هذه التوجيهات معلقة بين المكاتب، وألا يبحث الصحفي عن أثرها عند الأبواب المغلقة.

 

 

✦ البرهان يوجّه.. فهل تصل توجيهاته إلى حيث ينبغي أن تصل؟ ذلك هو السؤال. أما الإجابة فلن تكون في البيانات ولا في الوعود، وإنما في أن تُفتح الأبواب، وأن يُسمح بالسؤال، وأن تصل المعلومة إلى الناس. فالهيبة لا يصنعها الصمت، والثقة لا تبنيها الحواجز، والمؤسسة التي تؤمن بقوة رسالتها تعرف أن الإعلام ليس باباً يجب إغلاقه… بل نافذة ينبغي أن يدخل منها الضوء.