*ملتقى شركاء الرعاية والتنمية يرسم خارطة طريق لحماية اجتماعية شاملة*
*ملتقى شركاء الرعاية والتنمية يرسم خارطة طريق لحماية اجتماعية شاملة*
متابعات: جسور
أكد ممثل رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، مولانا د. عبدالله درف، أن ملتقى شركاء الرعاية والتنمية الاجتماعية شكّل منصة تنسيقية فاعلة جمعت شركاء العمل الاجتماعي من المركز والولايات، مشدداً على ضرورة ترجمة توصياته إلى برامج عملية تخاطب احتياجات الفئات الأكثر هشاشة.
جاء ذلك في كلمته بختام الملتقى الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت شعار “شراكة فاعلة من أجل حماية اجتماعية شاملة وتنمية مستدامة”.
وأوضح درف أن الملتقى ناقش قضايا محورية في ملفي الحماية والرعاية الاجتماعية، مؤكداً أهمية تفعيل آليات الدعم الاجتماعي وتوسيع مظلته.
ولفت إلى أنه سيرفع رسالة الملتقى إلى رئيس مجلس الوزراء، تتضمن توصية بتوجيه بنك السودان المركزي للالتزام بنسبة التمويل المخصصة للأسر الضعيفة، بجانب دعم برنامج التأمين الصحي. وأضاف أن تنفيذ التوصيات سيتم على مستوى الولايات وفقاً لاحتياجات وأولويات كل ولاية.
من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، إن ختام الملتقى يمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تنتقل فيها الوزارة من طرح الرؤى إلى تنفيذ مخرجات قابلة للقياس والمتابعة.
وأشار إلى أن الوزارة أرادت للملتقى أن يكون منبراً لرسم ملامح العمل في المرحلة المقبلة، وقد أسفرت النقاشات عن رؤية متطورة تركز على إنتاج حلول تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وشدد صالح على أن حماية الفقراء والفئات الأكثر هشاشة لا تنفصل عن تمكين القادرين على العمل، مؤكداً أن قضايا السلم المجتمعي مترابطة مع منظومة التنمية والرعاية الاجتماعية، وتشكل معاً أساس بناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على مواجهة التحديات.
وأوضح أن حجم التحديات الراهنة في السودان يستوجب تكامل جهود الدولة والمجتمع والشركاء، فلم تعد مؤسسة واحدة قادرة على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية بمفردها.
وكشف الوزير عن أن الملتقى توصل إلى خمس مخرجات تنفيذية حملت اسم “إعلان الخرطوم”، من أبرزها:
– إعداد رؤية وطنية موحدة في مجالات الإنتاج والتعافي وضع إطار وطني للانتقال من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي إعداد مصفوفة تنفيذ ومتابعة للمخرجات خلال 30 يوماً
– – تعزيز الحوسبة، وبرامج العودة وإعادة الإدماج، وتوسيع سبل كسب العيش والتمويل، وبناء الشراكات
– وضع آليات واضحة للمتابعة وقياس الأثر
وأكد صالح التزام الوزارة بالعمل مع الولايات والأقاليم وكل الشركاء لتنفيذ المخرجات، مشدداً على أن المتابعة الدورية ستضمن تحول التوصيات من مرحلة الطرح إلى واقع ملموس.
بدوره، وصف ممثل الولايات وزير الرعاية الاجتماعية المكلف بولاية النيل الأزرق، شهاب الدين يوسف أحمد، ختام الملتقى بأنه نقطة تحول حقيقية، لما قدمته جلساته من أوراق علمية وتوصيات تسهم في معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.
