من تحت الرماد يولد السيادي: مصنع الأوراق الثبوتية… عودة الدولة من بوابة الهوية

 

كتب: محمد عثمان الرضي

لظروف قاهرة حالت دون حضوري حفل افتتاح مصنع الأوراق الثبوتية، ذلك الحدث الوطني الكبير الذي شرفه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، غير أن الغياب الجسدي لم يمنع المتابعة، ولم يحجب أهمية ما تم إنجازه في واحد من أدق وأخطر مفاصل الدولة الحديثة.

 

 

وأتيحت لي اليوم فرصة زيارة المصنع على أرض الواقع، فكانت الزيارة كافية لتبديد كثير من التساؤلات، ولفتح أبواب جديدة للتأمل في معنى أن تعود الدولة إلى ممارسة سيادتها من بوابة الوثيقة والهوية.

 

 

هذا المصنع لا ينتج مجرد أوراق، بل يصنع جواز السفر، والبطاقة القومية، وبطاقات الأجانب من أصول سودانية، وغيرها من الوثائق التي تمثل شريان العلاقة بين المواطن والدولة، وعصب الحركة والسفر والاعتراف القانوني.

 

 

في ظل ظروف الحرب الطاحنة، حيث وُجه الصرف العام نحو المجهود الحربي، واقتصر التطوير على إعادة تأهيل مشاريع قديمة، يبرز هذا المصنع كأول مرفق حيوي جديد يتم إنشاؤه بعد اندلاع الحرب، في رسالة سياسية وإدارية لا تخطئها العين.

 

 

إنه إعلان صريح بأن الدولة، رغم الجراح، ما زالت قادرة على التخطيط والتنفيذ، وعلى الاستثمار في مؤسساتها السيادية، حتى وهي في قلب المعركة.

 

 

شركة طرابزون، المملوكة للمهندس الشاب أمجد كمال خير الله، تحملت كامل مسؤوليات تنفيذ المشروع، وقدمت نموذجاً وطنياً مشرفاً في الالتزام والإنجاز، بعيداً عن الضجيج الإعلامي والوعود الجوفاء.

 

 

بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 880 مليون جنيه، بتمويل كامل من وزارة المالية الاتحادية، وتم تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 11 شهراً، في ظرف استثنائي بكل المقاييس.

 

 

هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة فكرة آمن بها رجال دولة، وتابعوها خطوة خطوة حتى خرجت إلى النور، رغم العوائق والتحديات.

 

 

وإجلالاً وتقديراً وعرفاناً بدوره المتعاظم منذ أن كان المشروع مجرد فكرة على الورق، تقرر إطلاق اسم المدير العام السابق لقوات الشرطة، الفريق أول شرطة خالد حسان محي الدين، على المصنع، تخليداً لمكانته وتقديراً لإسهامه المؤثر.

 

 

عند مدخل المصنع تستقبلك لوحة زاهية تحمل عبارة “شكراً دولة قطر”، مرفقة بصورة أمير دولة قطر ورئيس مجلس السيادة السوداني، في تعبير صادق عن الامتنان للدعم السخي الذي قدمته دولة قطر في شراء ماكينات تصنيع الأوراق الثبوتية.

 

 

هذا الدعم لم يكن شكلياً، بل جوهرياً، وأسهم بصورة مباشرة في نقل المصنع إلى مصاف المرافق المتقدمة تقنياً، والقادرة على إنتاج وثائق عالية التأمين.

 

 

ورغم عظمة وجسامة الإنجاز، فإن طبيعة هذا المرفق الحساس تفرض ضرورة توفير وسائل تأمينية عالية الجودة، خاصة والبلاد لا تزال تعيش حالة حرب، تحسباً لتكرار ما حدث سابقاً في مصانع الجوازات بالعاصمة القومية الخرطوم.

 

 

الأمن هنا ليس ترفاً، بل شرط وجود، وأي تهاون فيه يفتح الباب أمام مخاطر تمس الأمن القومي مباشرة.

 

 

كما أن اختيار موقع المصنع الحالي يظل محل نقاش، وكان بالإمكان ـ من وجهة نظري اختيار موقع أفضل وأكثر تحصيناً، تحاشياً لجملة من الأسباب التي أفضل عدم الخوض فيها حالياً، تقديراً لحساسية المرحلة.

 

 

ومع ذلك، فإن ما رأيته داخل المصنع يبعث على الاطمئنان، سواء من حيث البنية التحتية أو الإجراءات أو الكوادر العاملة.

 

 

الجواز السوداني الذي يتم تصنيعه حالياً يتمتع بمزايا تأمينية عالية جداً، ويضاهي ـ بل يتفوق في بعض الجوانب ـ على جوازات تصدرها دول تتقدم على السودان في الإمكانيات والتقنيات.

 

 

إنها مفارقة لافتة، تؤكد أن المشكلة لم تكن يوماً في العقول، بل في البيئة والقرار.

 

 

ما يجري داخل هذا المصنع يثبت أن السودان، متى ما توفرت له الإرادة، قادر على أن ينتج، وأن ينافس، وأن يحمي سيادته بأدواته الوطنية.

 

مصنع الأوراق الثبوتية ليس مجرد منشأة صناعية، بل رمز لاستعادة الدولة، ورسالة بأن الهوية السودانية لن تكون رهينة للفوضى أو الضياع بعد اليوم.

 

هو خطوة في طريق طويل، لكنه طريق صحيح، يبدأ من الاعتراف بأن بناء الدولة لا يتوقف حتى في زمن الحرب، بل ربما يصبح أكثر إلحاحاً.

 

وفي النهاية، يبقى هذا المصنع شاهداً على أن تحت الرماد جمراً، وأن السودان، مهما اشتدت عليه العواصف، قادر على النهوض… من بوابة الهوية.