
وزير الصحة يعلن التوجه لإنشاء مركز مرجعي قومي لعلاج الإدمان وتأهيل الكوادر ونشر ثقافة الوقاية
وزير الصحة يعلن التوجه لإنشاء مركز مرجعي قومي لعلاج الإدمان وتأهيل الكوادر ونشر ثقافة الوقاية
الخرطوم: جسور
أعلن وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، توجه الوزارة لإنشاء مركز مرجعي قومي لعلاج الإدمان، يُعنى بتطوير برامج العلاج والتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة، إلى جانب نشر الثقافة العلمية المتصلة بالوقاية من المخدرات ومكافحة الإدمان، وربط الولايات بشبكة من مراكز العلاج والاستشفاء والتأهيل وفق أسس علمية متطورة.
وأكد الوزير أن مكافحة المخدرات تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السودان، لما تشكله من تهديد مباشر للمجتمع بمختلف فئاته العمرية، وما تتركه من آثار تمتد إلى الأفراد والأسر ومستقبل البلاد واستقرارها.
جاء ذلك خلال مخاطبته ختام ملتقى الوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان، الذي نظمته وزارة الصحة الاتحادية بفندق السلام روتانا بالخرطوم، بمشاركة عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين وممثلي المؤسسات ذات الصلة، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين.
وثمّن إبراهيم الجهود التي بذلتها الوزارات والمؤسسات المشاركة واللجان الفنية والخبراء والباحثون في إعداد الأوراق العلمية والتوصيات، مشيداً بدور الوكلاء والإدارات التنفيذية واللجنة المنظمة والفرق الاستشارية والفنية في إنجاح أعمال الملتقى.
وحذر من اتساع دائرة انتشار المخدرات، مشيراً إلى أن الظاهرة لم تعد مقتصرة على فئة محددة، بل امتدت إلى طلاب المدارس والجامعات والأسر، وأصبحت من المهددات التي تنعكس آثارها على النسيج الاجتماعي، وترتبط بتفاقم المشكلات الأسرية والاجتماعية وجرائم متعددة، الأمر الذي يستدعي تحركاً وطنياً عاجلاً ومنسقاً.
وشدد وزير الصحة على أن المواجهة الفاعلة تتطلب العمل على محورين متوازيين، يتمثلان في خفض عرض المخدرات وتقليل الطلب عليها، بالتزامن مع تعزيز خدمات العلاج والتأهيل، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على وزارة الصحة، بل تشمل جميع مؤسسات الدولة والأجهزة النظامية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشاد بجهود القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية والقوات المساندة في حماية المجتمع ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق الأمني والتشريعي وإحكام الرقابة لمنع انتشار تجارة المخدرات وترويجها في البلاد.
ودعا الوزارات والمؤسسات المعنية إلى تقديم تقارير واضحة حول برامجها وتدخلاتها في مجال مكافحة المخدرات، مع ضرورة تفعيل اللجنة العليا بمشاركة الجهات ذات الصلة، وتوحيد التوصيات في برنامج عمل وطني محدد، يقوم على توزيع المسؤوليات ووضع آليات للمتابعة والتقييم.
وفيما يتعلق بالعلاج والتأهيل، أكد إبراهيم ضرورة تغيير النظرة المجتمعية تجاه الإدمان، والتعامل مع المتعافين والأشخاص الذين يعانون منه باعتبارهم في حاجة إلى العلاج والرعاية وإعادة التأهيل، بعيداً عن الوصمة الاجتماعية، لافتاً إلى المعاناة التي تواجهها الأسر بسبب محدودية فرص الحصول على العلاج والخوف من نظرة المجتمع.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن استدامة جهود الوقاية والعلاج والتأهيل، ويسهم في حماية المجتمع والأجيال القادمة من مخاطر المخدرات.