وزير الطاقة والنفط : في منبر الصحفيات الذي نظمه الصحفي عنقرة النفط باعتباره محرك حقيقي للاقتصاد

رغم إستمرار النزاع في وجود تحسن في إنتاج البترول…

إتفاقية الصين تقوم على منح مربعات النفط على أن تدفع هامش جدية بعد الإنتاج ستقسم الأرباح

بورتسودان: نجلاء فضل الله

أعلن وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد عن اقتراب الحكومة السودانية من توقيع اتفاقية جديدة مع الصين لاستئناف عملها في مجال النفط وكشف وزير النفط عن أن وفد حكومي يضم ممثلين للجانب القانوني والفني والمالية والأمن الاقتصادي والترويج سيتوجه إلى الصين خلال الأيام القادمة للتفاوض مع الحكومة الصينية والتوصل لاتفاق معها.
واكد أن حرصهم على عودة الصين للعمل في النفط يأتي في اطار تطبيق سياسة الدولة الخاصة بالاتجاه شرقاً ولنجاح الصين وخروجها بدون مشاكل أو فرض عقوبات على السودان وقال وزير النفط أمس في منبر الصحفيات بحي سلبونا “في حال تم التوافق بين الوفد الحكومي والحكومة الصينية سيتم توقيع الإتفاقية في السودان بحضور وزير المالية ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان”وتوقع أن عودة الصين للعمل في قطاع النفط سيجلب خيراً كثيراً للبلاد وسيقود البترول السودان في المرحلة القادمة “واردف الجاي أحسن من الفات, وأشار الى أن إنتاج السودان من البترول انخفاض من 500 ألف برميل سنوياً بعد الانفصال الجنوب 150 الف برميل سنوياً ثم تراوح الإنتاج في العام 2018 بين 80 ألف برميل إلى 60 ألف برميل سنوياً وأرجع ذلك إلى أن صناعة النفط تحتاج الى المعالجة والصرف عليها ورعايتها ونوه إلى إن انشغال الحكومة بالعمل السياسي ودخول البلاد في مرحلة السيولة الأمنية تسبب في انخفاض انتاج النفط إلى 13 ألف برميل إلا أنه أرتفع بعد بذل الوزارة لمجهودات إلى 60 ألف برميل ثم انخفض بعد الحرب الى 13 ألف ثم قفز إلى 21 ألف أو 22 الف برميل ونوه الى أن هناك عدد من حقول النفط تحت سيطرة الجيش وأكد حدوث تحسن في إنتاج البترول وترشيد للصرف رغم إستمرار النزاع من خلال استجابة رئيس مجلس السيادة بتوفير الأموال اللازمة لتطوير قطاع النفط وقطع بحدوث قفزة في الإنتاج بعد الحرب حيث أصبح السودان ينتج باخرة كل 29 يوم بعد أن كان ينتجها بعد 45 يوماً وأشار الى أن من مصلحة الصين استخراج إنتاج كبير من النفط حتى تسترد ديونها ثم تقوم الحكومة باقتسام الأرباح معها،ولفت الى أن الحكومة اتفقت مع شركة سي أم بي سي التي زارها البرهان وتم تجديد عقد الشركة للعمل في مربع ستة الذي توقف العمل فيه بسبب الحرب وأعلن عن منح تلك الشركة المربعات التي تعمل فيها الحكومة مما سيؤدي الى إرتفاع الانتاج الى 60 أو 70 أو 100 ألف برميل وجدد وزير النفط والطاقة الرهان على النفط باعتباره محرك حقيقي للاقتصاد وقلل من الرهان على المشاريع الزراعية بسبب إرتفاع تكلفة تشغيلها مبيناً أن النفط يحقق 60 بالمائة من انتاجه ويتم دفع قيمة الباخرة التي تبلغ 50 مليون دولار على مرحلتين حيث يتم دفع نصفها فورا والنصف الاخر بعد وصولها
وأشار إلى أن موافقة الصين على إعادة تأهيل المصفاة وانابيب النفط وصيانة ( التنوكة)
موضحاً أن تعرض قطاع الكهرباء إلى تدمير إلا أنه عاد ليؤكد تحسن إنتاجها ودلل على ذلك بأن بورتسودان كانت تنتج 12 ميقا واط الآن تستهلك 236ميقاواط
وقطع بعدم وجود مشكلة في انتاج الكهرباء
وكاشفاً عن توفر 600 ميقا واط زائدة عن حاجة البلاد وذكر( ما عارفين نوديها وين) وعزا قطاعات الكهرباء في بورتسودان بسبب الأعطال التي تحدث في المحولات الكهربائية الكتيرة ، مبيناً الى أنه تعتمد على الخط الناقل من عطبرة الي اروما الي وكشف عن قرب إنتهاء أزمة كهرباء بورتسودان بعد أن تم الإتفاق على توصيل الخط الناقل من اروما الي هيا حتى سنكات بورتسودان بجانب العمل في محطة كلاينيب فضلاً عن الخيار التركي،ونفى وجود شبهة فساد في الاتفاقيات التي وقعت مع الصين ودخلت بموجبها في الإستثمار في النفط وذكر أن ما يثار بشأن أن الإتفاقية إتفاقية اذعان ودلل على عدم صحة ذلك بتقرير منظمة الشفافية الدولية التي وصفت الإتفاقية بأنها من أفضل الاتفاقيات في العالم ،وأكد حرص الحكومة على الإستفادة من التجربة السابقة من خلال التوافق مع الصين على شروط أفضل، واوضح أن الاتفاقية تقوم على منح الصين مربعات النفط على أن تدفع هامش جدية وبعد الانتاج يتم تقسيم الارباح على يتم استرداد الديون بواقع 20 بالمائة في كل شحنة حسب الاتفاق ولفت إلى أن تكلفة البئر الواحد تبلغ 7مليون دولار والحكومة هي التي تاخذ الاكثر ووصف ما يثار بأن السودان تم خداعه بأنه حديث سياسي وأكد حرصهم على تحقيق مصلحة البلاد وزاد ( نسعى لتوقيع اتفاقية أفضل من السابقة مافي زول عندو مصلحة عشان يجيب حاجة كعبة أو يجيب الصينين عشان يديهو حاجة ) ورفض الإتهامات التي وجهها لهم الناشط الإسفيري الإنصرافي بتعمد أبعاد الخبراء من وزارة النفط على خلفية ماذكره وأكد أن الموظف المقصود نزل المعاش منذ العام 2019
المعاش وتم التمديد له لمدة عامين وكان من المقرر أن تنتهي خدمته في شهر ابريل من العام الماضي
وذكر ( مددت له بعد ان تقدم بطلب لمراعاة ظروف أبنائه
ومن الطبيعي أن إبلغه بعد نهاية العام بالقرار ورغم ذلك طلبت من وزير العمل أن يمدد له إلا أن وزير العمل رفض لأن ذلك سيفتح الباب للآخرين ونوه إلى إن ذلك الموظف معه ثمانية آخرين.