(عز الكلام) ..أم وضاح .. دستور قحت عوده لمحطة الصفر !!!
عبارة أن بلادنا تتدحرج نحو الاسوأ لم تعد هي العباره الامثل للوضع الذي تعيشه والصحيح أن نقول أن بلادنا تتجه نحو الجحيم بمعني الكلمه ومايحدث من تطورات في الساحه ينبئ أن انفجارا وشيكاً سيحدث لامحاله والكارثه أنه لااحد يتعامل مع التطورات الماثلة بجديه أوإهتمام وكل زول شغال في شغلته ويطبخ في مطبخه مايمكنه من السلطه والدليل علي ذلك أن مايشغل مجموعة المجلس المركزي لقحت في عز الازمات التي يعانيها البني ادم السوداني هو محاولاته المستميته لصياغة مشروع يمكنها من حكم البلاد بشكل منفرد لتعود وتمارس فيها استبداداها وديكتاتوريتها التي طبقتها خلال الثلاث سنوات الماضيه وقوي الحريه والتغيير للاسف قدمت ماسمي بمشروع الدستور المقترح وطرحت من خلاله بنود لااستطيع إلا وصفها بأنها تتصف باللامسؤليه وعدم الاتزان وعلي راسها أن المشروع حدد أن مجلس السياده هو رأس الدوله وتتكون عضويته من مدنيين مناصفه بين التساء والرجال علي ان تكون رئاسته دوريه بين الاعضاء تخيلو معي هطل الفكره وخطلها وهؤلاء وصل بهم حد عدم الاتفاق أن يجعلوا للبلاد رئيسا كل شهرين لانهم لايقبلون بعضهم بعضاً لتكون سابقه في تاريخ الفترات الانتقاليه في العالم والأدهي والأمر أن رئيس هذا المجلس هو علي حسب المشروع رئيس الدوله والقائد الاعلي للقوات المسلحه يعني لكم أن تتخيلوا ان القوات المسلحه بكل خصوصيتها سيكون لها قادة يتناوبون عليها ليس لشئ إلا من أجل محاصصات حزبيه وترضيات لمكونات لاتريدأن يفوتها شئ من قضم الكيكه !!!والمصيبه الاكبر أن هذا المشروع لم يحدد عدد أعضاء مجلس السياده وترك الباب مفتوحاًحتي يظل جرس المزاد يدق لأن السماسره كثر والعرض مغري وبرضو لن يستوعب المجلس كل مجموعه عندها زول رائح ليه منصب لنعود لذات مربع السخف الذي ادخلتنا فيه قحت الفتره الماضيه وأوصلت به البلاد الي هذا الانهيار
ومشروع الدستورأقر إنشاء جهاز للامن الداخلي يتبع لوزير الداخليه علي أن تقتصر مهمة جهاز المخابرات علي جمع المعلومات وتحليلها تحت إشراف رئيس الوزراء مما يوضح أن الأيدي التي صاغت هذا المشروع تجتهد في تحجيم دور الجهاز المسؤول عن مكافحة ومراقبة التدخلات والاختراقات الاجنبيه للامن القومي وأطلاق يد جهاز أخر هو جهاز الامن الداخلي لمطاردة الخصوم السياسين وهي للاسف أيادي تنفذ مخططات أجنبيه بالوكاله وأجندة يجب أن تنكشف أبعادها للشعب السوداني وبالتالي تصبح عودة قحت لتنفرد بالحكم مره أخري مرفوضه تحت أي مسمي وأي عنوان وقد اثبتت فشلها وادخلت البلاد في نفق مظلم انسدت فيه كل بوابات الخروج وهي للاسف لم تستفد علي الاطلاق من تجربتها السابقه وهي تواصل مسلسل الأقصاءً غير المنطقي واللامقبول وقد حولت الساحه السياسيه الي حلبة صراع كبير تصر عليه بمشروع نقابة المحامين هذا الذي اختزل كل الساحه السياسيه في قوي الحريه والتغيير وجعله معبراً عنها وقحت لم تتعظ من التجربه السابقه وهذا المشروع قصد من أخضاع مؤسسات الدوله لحسابات سياسيه والأفدح أنه قصد منه تطويع المؤوسسه العسكريه وكسر شوكتها
الدايره أقوله أن اللف والدوران الذي تقوم به قحت لايزيد الأزمه الا اشتعالا ولايزيد المشهد إلا ارتباكاً والحل الحقيقي الذي يجب أن يتوافق عليه الجميع يقوم علي تشكيل مجلس أعلي للقوات المسلحه وحكومه من تكنوقراط تشكل بدورها بقية مؤوسسات الدوله !
لكن واضح أن المؤامره علي هذا الوطن ستظل مستمره طالما أن هنالك من يقدمون مصالحهم الشخصيه علي مصلحته وطالما أن هنالك من يتلقون أوامرهم من الخارج بالتلفون والله غالب
كلمه عزيزه
مادخل فولكر اوغيره لتقدم له نقابة المحامين مشروع هذا الدستور في غياب برلمان للشعب يفصل في مثل هذه الملفات المهمه هل قرأت جموع الشعب السوداني هذا المشروع ؟؟؟لانها لو فعلت ستدرك حجم المؤامره علي هذه البلاد وستمزقه في وجوه من صاغوه
كلمه أعز
مشروع نقابة المحامين فصل جديد في تعقيد الازمه السودانيه الماناقصه تعقيد
